في كل بلاد العالم هناك فساد و مفسدين و راشين و مرتشين. قضايا الفساد ليست حكراً على الكويت فقط , كل ما سلف طبيعي و ممكن الحدوث, و لا يستحق إلا أن يسلط الضوء عليه و تصحيح الأوضاع المترتبة عليه.
لكن الغير طبيعي هو أن يتم بناء مبنى يشمل 22 دوراً و مهبط هليكوبتر و على البحر مباشرة و في منطقة تجارية و الغرض منه تقديم خدمة حيوية بشكل مخالف و بدون ترخيص أو متابعة من جهات الأشراف في البلدية, إليكم القصة....
في نهاية عام 2003 و بدايات عام 2004 تم الترخيص لبناء مستشفى في السالمية على البحر مباشرة مكون من تسعة أدوار. على هذا الأساس تم منح التراخيص الخاصة بالبناء وفق تكامل المبنى مع البنية التحتية للمنطقة وفقاً لتصاميم المقدمة من المالك و بأشراف المكتب الهندسي الخاص بالمشروع و المعين من قبل المالك.
إلى الأن كل الأمور تجري بشكل صحيح و وفق القنوات القانونية. مع نهاية عام 2003 و بداية 2004 تم البدأ ببناء المستشفى و تحت مراقبة من المفترض أن تكون من قبل موظفين بلدية الكويت. نأتي إلى عام 2007 لنفاجئ بأن المبنى قد أصبح 22 دوراً ؟؟؟ بدون تراخيص و بدون موافقات , طبعا المالك مخالف, و هذه عادة صاحب المال و المشروع ,الأنتفاع و مصلحته مهما كان و هذا ليس بمستغرب , المستغرب هو غياب دور البلدية و موظفيها؟!؟!؟
كل البلديات بدول العالم تعنى بمنح التراخيص و المراقبة , إلا بلدية الكويت. سؤال يستحق الأجابة أين موظفين البلدية و أجهزتها من ممارسة أبسط أدوارهم , فبنيان 13 دوراً أضافي لم يكن خلال يوم أو يومين و لا أسبوع أو شهر تلك المخالفات حدثت من خلال غياب تام لمدة تزيد عن السنتين لأجهزة البلدية مما لا يدع مجالاً لشك بأن موظفين البلدية في قيلولة منذ زمن بعيد , أو أنهم في حالة موت سريري و بانتظار رفع الأجهزة الصناعية عنهم. فهم أفاقوا بعد 4 سنوات و بالتحديد في 3/3/2007 كما في تاريخ الكتاب التالي
و نلاحظ أن المسؤولين في عيادة الميدان قد رفضوا أن يتسلموا الكتاب و ذلك لتثبيت مخالفتهم و علمهم بها , و يبين الكتاب أنه و خلال ثلاثة أيام من تاريخ أستلام الكتاب من قبل شركة الميدان و في حالة تخلف الشركة المذكورة عن تصحيح الوضع (ولا أعلم كيف في هذه الحالة , هل عن طريق إزالة البناء مثلاً) فستقوم البلدية بإزالة التعديات و المخالفات و تحميل المالك التكلفة؟!!!! و هذا ما لم يحصل إلى الآن.
طبعاً استهتار أصحاب المشروع بالبلد و مقدراته يجب أن يردع ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر و فساد صاحب المشروع و المكتب الهندسي المتعاون معه و شركة البناء يمثل تحدي صارخ على هيبة القانون يجب أن يردع فهم تعهدوا بأن يحترموا النظام لكنهم انتهكوه بشكل صارخ يمثل استخفاف بالمواطن و البلد
غياب الإدارة القادرة على أدارة شؤون البلدية منذ زمن بعيد ساهم بتكريس هذا التسيب و توفير البيئة المناسبة له لينمو و يتحول التسيب و عدم المبالاة إلى فساد مؤسس وفق رشاوى و عطايا لتمرير ذاك و تلك , الفساد و التسيب عندما يكونان بمخالفة بناء طابق أو تزوير ترخيص يكون سمة لبعض المفسدين و المرتشين , و لكن أن يتم بناء عمارة كاملة دون تراخيص بالإضافة هذا مؤشر خطير يبين عدم قيام هذا الجهاز بدوره أبداً تلك هي الطامة الكبرى , و مصيبة موظفين البلدية إلا من رحمهم الله.
و هذا الفساد لن نستثني منه حتى بعض أعضاء المجلس البلدي الذين أصبح لهم مفاتيح خارج أروقة المجلس البلدي ,يتولون المفاوضات و أخذ الرشاوى بدلاً عنهم , و لكم ان تذهبوا لتشاهدوا كيف يقوم بعض الأعضاء بالدفاع بشكل فذ عن بعض المتنفذين لأعطاهم أجزاء أضافية لمزارعهم أو لتمرير تجاوزاتهم و كيف أن ذاك العضو و غيره يقومون عند الانتهاء من التصويت بإرسال الرسائل الهاتفية لأخبارهم بأمور الجلسة و أخذ التوجيهات منهم.
يحدث كل ذلك و أكثر في بلدية الكويت و مجلسها البلدي , نظراً لغياب أسس التعين لدى من يعين من الأعضاء أو طبعاً لنجاح المتردية و النطيحة وفقاً لنهج قبلي أو فئوي مقيت. و كما قال معالي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد "الفساد بالبلدية ما تشيله بعارين....".
لكن مازال لتفاؤل مجال , و أملنا بوزير الأشغال و البلدية المهندس موسى الصراف كبير و لا ننسى شرفاء المجلس البلدي أمثال المهندسة فوزية البحر, خليفة الخرافي, المهندس عبدالعزيز الشايجي , خالد الخالد و المهندسة فاطمة الصباح, و أيضا بعض موظفين البلدية الذين يكون الله في عونهم على المستنقع الذي يحوطهم.
